استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، اليوم الثلاثاء، إلى مرافعة النيابة العامة في قضية التخابر مع حماس، التي يحاكم فيها الرئيس المعزول محمد مرسي، و23 متهمًا آخرين من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية.
وقالت النيابة العامة، إن بعض حلفاء الإخوان طلبوا ثمنا لما قدموه لهم، فبعد وصول المتهم الرئيسى محمد مرسي إلى الحكم، وصل إلى مكتبه رسائل بريدية إلكترونية كـ"تذكار" من التنظيم الدولي، بطلب إصدار عفو عن المحكوم عليهما من أعضاء التنظيم الدولي، وهما يوسف ندا وإبراهيم الزيات، فاجتمع الإخوان بمقر الرئاسة، واتفقوا على أنه كان لزاما التنفيذ والسمع والطاعة، فأعدوا قرارا بالعفو عن المحكوم عليهما، وخطرت في بالهم أن تكون المناسبة حلول شهر رمضان.
وعلق ممثل النيابة قائلًا: "كالعادة تستروا بالدين لإخفاء خيانتهم"، وتنبهوا أن ذلك سيكون مكشوفًا، بأن العفو كان لحلفائهم، فتيقنوا أنهم عليهم التستر بقرار آخر يكون بالعفو عن آخرين ليس من بينهم المقصودون، فأصدروا قرار العفو عن المتهمين بمناسبة عيد الفطر".
وكشف ممثل النيابة مفاجأة، أن ديباجة قرار الإفراج كشفت خطتهم فذكرت بأن المحكوم عليهم المعفو عنهم بعفو عيد الفطر، ذكرت الديباجة أنها لرمضان، ولكن أيأتي العيد قبل رمضان، لتعقب بأن ذلك القرار أعد أولًا والآخر كان ستارًا.
وتحدثت النيابة عن واقعة احتجاز ضابط وأمين شرطة في ميدان رابعة العدوية، وما تعرضا إليه من ضرب، ولفتت إلى تحريض القيادي صفوة حجازي على العنف مرددة عبارته "دونها الرقاب".
كانت النيابة العامة أسندت إلى المتهمين تهم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بغية ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لدولة أجنبية ومن يعملون لمصلحتها، وتمويل الإرهاب، والتدريب العسكري لتحقيق أغراض التنظيم الدولي للإخوان، وارتكاب أفعال تؤدي إلى المساس باستقلال البلاد ووحدتها وسلامة أراضيها.