بنسبة 93%؜ من تصويت أعضائه.. حزب الوفد يؤيد التعديلات الدستورية




بنسبة 93%؜ من تصويت أعضائه.. حزب الوفد يؤيد التعديلات الدستورية
سياسة / خبر
جودة الخبر 89%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر محتوى مسروق

تم نقل النص عن جريدة المصري اليوم بتاريخ 12/04/2019 11:53

شارك على  
المحرر - ابتسام تعلب


أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، موافقة مؤسسات الحزب على التعديلات الدستورية المقترحة بنسبة 93.5%.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده حزب الوفد، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، مساء الخميس، في المقر الرئيسي للحزب، بحضور أعضاء الهيئة العليا وأعضاء الحزب من مختلف المحافظات.

وأعلن رئيس الوفد موافقة الهيئة العليا بالأغلبية المطلقة، استنادًا إلى إرادة الهيئة الوفدية، وموافقة الهيئة البرلمانية للحزب على التعديلات بشبه إجماع.

وقال «أبوشقة» إن الوفد عاد إلى مبادئه ومواقفه بألا تكون أمام رأي منفرد وإنما من ثوابت الوفد أن أي قرار يصدر يناقش بكل حرية، كل يبدي رأيه نستمع فيه إلى الرأي والرأي الآخر.

وقال: «كنا أمام ضرورة أن نكون أمام قرار نستمع فيه إلى الآراء كافة سواء الموافق أو المتحفظ أو الرافض؛ لأن نعود إلى قواعد الحزب السياسية بين مؤسسات الحزب وعلى قائمة هذه المؤسسات الهيئة العليا للحزب، بعثنا إلى لجان المحافظات كشوفًا مختومة وموقعة من رئيس الحزب تتضمن أعضاء الهيئة الوفدية في كل محافظة وكان أمام كل اسم موافق أو غير موافق وكل من أبدى رأيه وقع أمام اسمه بحرية كاملة. وأؤكد للجميع أننى أتحدى أن يأتي أي رئيس لجنة ليقول إن هناك تدخلًا من رئيس الحزب أو من أي قيادة من قيادات الحزب لأننا أمام ثوابت ومبادئ ملتزمون بها منذ مئة عام».

وتابع: «جاءت الكشوف، التي أشرف عليها السكرتير العام للحزب مع السكرتارية المساعدين، وتم فرز وجمع الأصوات وكنا أمام نتيجة تمثلت في 93.5% تقريبًا موافقة على التعديلات الدستورية».

وأضاف: «ولذلك أعلن أن حزب الوفد ومن منطلق ديمقراطي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر كنا أمام نتيجة 93.5% موافقة وأصبحت هذه النسبة بمثابة التزام حزبي للجميع الموافق وغير الموافق، وتلك الديمقراطية التي التزمنا بها في هذا الشأن، ولذلك أعلن أن الحزب بجميع قواعده بمؤسساته وقياداته كرأي جماعي وبعد أخذ الرأي والرأي الآخر وفي ديمقراطية كاملة وشفافية كاملة وقناعة كاملة، وافق بنسبة 93.5% على التعديلات الدستورية».


مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل أشار المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس؟
لم يشر المحرر إلى المصدر في حالة النقل أو الاقتباس
الخبر سبق المحرر في نشره موقع (اليوم السابع) وهو عبارة عن بيان موزع على عدد من الصحف، لكن المحرر لم يشر إلى ذلك، ما يجعله يقع في تهمة الاقتباس دون الإشارة إلى المصدر
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة أول من نشرها صفحة (مكتب المستشار بهاء ابو شقه للاستشارات القانونية) على فيسبوك، واعى المحرر أنه صحيفته هي صاحبتها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
ذكر مصدر المعلومات
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
المحرر نقل البيان كما هو دون المعالجة الصحفية المطلوبة، فلم يتحدث عن أهداف التعديلات الدستورية وما ابرز تلك التعديلات، وموعد الاستفتاء عليها وتجهيزات الدولة لتنفيذ هذا الاستحقاق، ونبذة عن بداية الحديث عن تلك التعديلات التي بدأت بتقديم 150 برلمانيا طلبا لرئيس مجلس النواب بتعديل عدد من مواد الدستور كان ابرزها تعديل فترة رئاسة الجمهورية
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/12 12:07

تعليق المقيم

المحتوى عبارة عن بيان صحفي صادر عن حزب الوفد، لكن لم تظهر فيه المعالجة الصحفية المطلوبة، لتوضيح ما هي التعديلات الدستورية التي يتحدث عنها المصدر، بجانب أن المحرر اقتبس صورة من صفحة تابعة للمصدر وادعى أنها من تصوير صحيفته الأمر الذي يعد انتهاكا لحقوق الملكية.

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات