"القضاء الإدراي" يرفض حل مجلس نقابة الصيادلة ويؤيد استمرار الانتخابات




"القضاء الإدراي" يرفض حل مجلس نقابة الصيادلة ويؤيد استمرار الانتخابات
حوادث وقضايا / خبر
جودة الخبر 88%
وجهة نظر واحدة تفاصيل ناقصة صورة بدون مصدر مصادر مجهولة

تم نقل النص عن جريدة الوطن بتاريخ 12/04/2019 02:28

شارك على  
المحرر - محمد عيسى


قضت الدائرة الثانية في محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برفض الدعوى المقامة من منال حامد عبد اللطيف بيومي وآخرين، ضد نقيب الصيادلة بصفته، والتى طالبت فيها بحل مجلس النقابة العامة للصيادلة، وتشكيل لجنة بمعرفة وزير الصحة لاستلام النقابة وإدارتها، وإجراء الانتخاب على كامل مقاعد النقابة، وتسليمها للمجلس الجديد المنتخب، لانتفاء القرار الإداري.
وذكرت المحكمة في أسبابها، أنه ليس لوزير الصحة أو لأي جهة إدارية سلطة حل مجلس النقابة، وفقا لأحكام الدستور، وإن كان للقضاء الإداري حل مجلس النقابة في الأحوال التي يجوز فيها ذلك وفقا لأحكام الدستور، إلا أنه لم يصدر من السلطة التشريعية تنظيما لحالات حل مجلس النقابة.
واستطردت: كما خلت الأوراق من أسباب تحول دون ممارسة مجلس النقابة القائم لاختصاصاته، ولا ريب في أن الخلافات بين أعضاء الجمعية العمومية ومجلس النقابة ليست مبررا لحل مجلس النقابة، وتعد الجمعية العمومية للنقابة بحكم القانون وتكوينها، السلطة الأعلى التي يجوز لها سحب الثقة من المجلس بأكمله.
وأكملت المحكمة،: وبناء على تقدم، وإذ تضمنت الأوراق ما يفيد إجراء انتخابات للتجديد النصفى لمجلس النقابة ومجالس النقابات الفرعية يوم 16 إبريل الجاري، فإنه يجوز لأعضاء الجمعية العمومية، الطعن على قرارات مجلس النقابة الحالي، التي تخالف أحكام القانون، لبيان وجه المشروعية، دون أن يستطيل ذلك إلى حل مجلس النقابة، ولما كان، فإن امتناع وزير الصحة عن إصدار قرار بحل مجلس النقابة وإجراء انتخابات على كامل المقاعد، لا يشكل قرارا سلبيا من جانب الوزارة.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحي توفيق نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية كل من المستشارين شريف ابو الخير، الدكتور فتحي هلال، رأفت عبد الحميد، حامد الموارلي، نوح حسين، احمد زكى، محمد غيث، نواب رئيس مجلس الدولة.



مصدر الخبر

التقييم

هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
جهة واحدة
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
حديثة ومناسبة
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
فصل التعليق
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
لم ينسب الصور لمصدرها
الصورة منتشرة على شبكة الإنترنت، لكن المحرر لم يذكر مصدرها
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
لم يذكر مصادر المعلومات
المحتوى يوحي أن المحرر كان حاضرا الحكم ونقله إلى القراء، على غير الحقيقة لان المحتوى منشور بنصه على العديد من المواقع، لكن المحرر لم يذكر أي مصدر لمعلوماته
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
أغفل المحرر جوانب أو تفاصيل جوهرية
هناك دعاوى كثيرة مرفوعة في القضاء ضد نقيب الصايدلة الموقوف والمحكوم عليه بالحبس في حكم قضائي، بجانب حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل مجلس النقابة وفرض الحراسة عليها، وهناك بلاغات مقدمة للنائب العام من عدد من الصحفيين والصيادلة ضد نقيب الصيادلة وعددمن مجلس النقابة لم يشر المحرر إلى اي منها حتى يكون موضوعا نكتملا للقراء. كما أن المحرر لم يتحدث عن الانتخابات المعلن عقدها 16 إبريل الجاري والذي انتصر لها القضاء اليوم
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
خبر صحيح
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
ابتعد المحرر عن التلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
مناسب
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
يعبر عن المحتوى
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
واضح
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
المحتوى خالي من التعميم
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من أي (إهانة /أو تشويه /أو تشهير) بحق فرد أو مجموعة
هل هناك انتهاك لخصوصية الأفراد ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي انتهاك لخصوصية الأفراد
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
المحتوى خال من خطاب كراهية
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
المحتوى ليس فيه أي تحريض على العنف
هل هناك تمييز /أو تنميط ضد أفراد أو مجموعات ضمن المحتوى؟
ليس هناك أي تمييز /أو تنميط ضمن المحتوى
تم التقييم بواسطة فريق التقييم بتاريخ 2019/04/12 02:55

تعليق المقيم

هناك تفاصيل كثيرة وراء الحكم الصادر اليوم من محكمة القضاء الإداري لمصلحة نقابة الصيادلة، ولا يعلمها سوى القارئ المتابع لذلك الملف، والمحرر لم يذكر ايا منها فبدا الخبر كأنه موجه لفئة معينة من القراء فقط

رد الصحفي

لا يوجد

رايك في التقييم

التعليقات