أخبار
فيديو
تدخين الأطفال للشيشة في عيون القانون.. محامي ائتلاف الطفل: الحبس عاما لكل من يعرض صغيرا للخطر.. شادي طلعت: سيتم الاكتفاء بغلق المحل لعدة أيام فقط .. و«عبد النبي»: 3 جهات مسئولة
منوعات / تقارير
جودة الخبر 91%
تم نقل النص عن جريدة بوابة فيتو بتاريخ 18/06/2018 04:50
في ظل احتفالات المصريين بعيد الفطر، انتشرت واقعة غريبة على الساحة، وهي تدخين الأطفال للشيشة في المقاهي والحدائق، حيث تداول رواد التواصل الاجتماعي فيديو يكشف الواقعة، وهو ما أثار غضب الكثير لغياب الرقابة والتوعية لهؤلاء الأطفال.
وفي موقف إيجابي للدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحال الواقعة المتداولة بمقطع فيديو للنيابة العامة، بعد تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر، والتي توصلت إلى أن مكان ارتكاب الواقعة مقر لمطعم وكافيه سيتى الزعيم بشارع المستشار حلمي عبد الآخر وتم غلقه أثناء المعاينة، وتبين أنه غير مرخص بناء على ما أفاد به مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتبين من الفيديو وجود أطفال ما دون الثانية عشرة يقومون بتدخين الشيشة.
المخالفة والعقوبة
ويقول "أحمد مصيلحي" محامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن تلك الوقائع تمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن ذلك يعرض الطفل للخطر، وهو ما نص عليه قانون الطفل، واعتبرته المادة 94 من قانون 12 لسنة 1996 جريمة تصل عقوبتها للحبس عاما كامل.
وأوضح قائلا: من عرض الطفل بشكل مباشر للخطر هو صاحب المقهي، وأيضا يعتبر الوالدين شاركين في الجريمة إذا كانوا على علم بها، اما إذا لم يكون على علم بها سيتلقون جزء من العقوبة، منوها على أنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام للتحقيق في القضية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها.
وأشار إلى أن الطفل ليس ملكا لأحد حتى لو كان الأب أو الأم، وأن الدستور والقانون يكفل للطفل الأقل من 18 عام الحماية الكاملة، مؤكدا على أن المادة 80 من دستور 2014، تمنع تعريض الطفل للخطر، وتلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
خارج مصر
وفي نفس السياق، يقول "شادي طلعت" مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية: في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع إعطاء الطفل دون السن القانوني سجائر، وفي شيكاغو أغلق محل نهائيا لإعطائه طفل يظهر وكأنه كبير في السن، وذلك لعدم الاطلاع على بطاقته الشخصية.
وتابع قائلا: لا يهتم المجتمع المصري بالطفل ولم يفعل القوانين الخاصة به، فالعقوبة هنا لا تتضمن الحبس، ومن الممكن أن تقتصر على غلق المحل لفترة إذا حدث ذلك ويعود فتحه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد من سن قانون يسمح بحبس أصحاب المقاهي وغلق المحل نهائيا، مشيرا إلى أن ثقافة حماية الأطفال غائبة عن المجتمع المصري.
مساس بحق الطفل
ومن جانبه، أشار "فؤاد عبدالنبي" الفقيه الدستوري إلى أن المادة 291 من قانون العقوبات تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، مشيرا إلى أن العقوبة تصل هنا لحبس 5 سنوات، وسيتم تطبيقها على صاحب المقهى.
وتابع قائلا: المسئول الثاني عن الواقعة الوالدين، كما نصت المادة 10 من الدستور، والتي تؤكد على تلك المسئولية، منوها على أن المسئولية الثالثة تقع على موظفين الحي الذين تركوا هذا المقهى يعمل بدون ترخيص.
مصدر الخبر
وفي موقف إيجابي للدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، إحال الواقعة المتداولة بمقطع فيديو للنيابة العامة، بعد تشكيل لجنة للوقوف على حقيقة الأمر، والتي توصلت إلى أن مكان ارتكاب الواقعة مقر لمطعم وكافيه سيتى الزعيم بشارع المستشار حلمي عبد الآخر وتم غلقه أثناء المعاينة، وتبين أنه غير مرخص بناء على ما أفاد به مسئولو الوحدة المحلية لمركز ومدينة طهطا، وتبين من الفيديو وجود أطفال ما دون الثانية عشرة يقومون بتدخين الشيشة.
المخالفة والعقوبة
ويقول "أحمد مصيلحي" محامي بالائتلاف المصري لحقوق الطفل، أن تلك الوقائع تمثل مخالفة صريحة للقانون، مشيرا إلى أن ذلك يعرض الطفل للخطر، وهو ما نص عليه قانون الطفل، واعتبرته المادة 94 من قانون 12 لسنة 1996 جريمة تصل عقوبتها للحبس عاما كامل.
وأوضح قائلا: من عرض الطفل بشكل مباشر للخطر هو صاحب المقهي، وأيضا يعتبر الوالدين شاركين في الجريمة إذا كانوا على علم بها، اما إذا لم يكون على علم بها سيتلقون جزء من العقوبة، منوها على أنه سيتقدم غدا ببلاغ للنائب العام للتحقيق في القضية واتخاذ إجراءات عاجلة لمواجهتها.
وأشار إلى أن الطفل ليس ملكا لأحد حتى لو كان الأب أو الأم، وأن الدستور والقانون يكفل للطفل الأقل من 18 عام الحماية الكاملة، مؤكدا على أن المادة 80 من دستور 2014، تمنع تعريض الطفل للخطر، وتلزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة والاستغلال الجنسى والتجارى.
خارج مصر
وفي نفس السياق، يقول "شادي طلعت" مدير اتحاد المحامين للدراسات القانونية: في الولايات المتحدة الأمريكية يمنع إعطاء الطفل دون السن القانوني سجائر، وفي شيكاغو أغلق محل نهائيا لإعطائه طفل يظهر وكأنه كبير في السن، وذلك لعدم الاطلاع على بطاقته الشخصية.
وتابع قائلا: لا يهتم المجتمع المصري بالطفل ولم يفعل القوانين الخاصة به، فالعقوبة هنا لا تتضمن الحبس، ومن الممكن أن تقتصر على غلق المحل لفترة إذا حدث ذلك ويعود فتحه مرة أخرى، مشيرا إلى أنه لابد من سن قانون يسمح بحبس أصحاب المقاهي وغلق المحل نهائيا، مشيرا إلى أن ثقافة حماية الأطفال غائبة عن المجتمع المصري.
مساس بحق الطفل
ومن جانبه، أشار "فؤاد عبدالنبي" الفقيه الدستوري إلى أن المادة 291 من قانون العقوبات تنص على أنه "يحظر كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث والتجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر"، مشيرا إلى أن العقوبة تصل هنا لحبس 5 سنوات، وسيتم تطبيقها على صاحب المقهى.
وتابع قائلا: المسئول الثاني عن الواقعة الوالدين، كما نصت المادة 10 من الدستور، والتي تؤكد على تلك المسئولية، منوها على أن المسئولية الثالثة تقع على موظفين الحي الذين تركوا هذا المقهى يعمل بدون ترخيص.
مصدر الخبر
التقييم
هل تمثل المصادر المستخدمة بالمحتوى جهة واحدة من الرأي أم تعرض الرأي الآخر؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل المصادر المستخدمة حديثة ومناسبة لسياق الموضوع؟
هل فصل المحرر بين تعليقه والمحتوى الخبري المقدم للقارئ؟
هل نسب المحرر الصور إلى مصادرها؟
هل ذكر المحرر مصادر المعلومات الواردة بالمحتوى؟
هل هناك معلومات خاطئة ضمن المحتوى؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل قدم المحرر تغطية كافية للموضوع؟
هل هناك تلاعب في المعلومات /أو في سياق عرضها؟
هل المحتوى المرئي المستخدم مناسب للموضوع؟
هل يعبر العنوان عن مضمون المحتوى المقدم؟
هل العنوان واضح وغير متحيز؟
هل هناك أي تعميم في المحتوى؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
هل هناك أي إهانة /أو تشويه /أو تشهير لفرد أو مجموعة ضمن المحتوى؟
هل هناك التزام بمبدأ المتهم برئ حتى تثبت إدانته؟
هل هناك خطاب كراهية ضمن المحتوى؟
هل يوجد في المحتوى أي تحريض على العنف؟
تعليق المقيم
لا يوجد
رد الصحفي
لا يوجد
